أدانت منظمات حقوقية يمنية اليوم الجمعة 13 نوفمبر، استمرار أعمال الفوضى وما يرافقها من إزهاق لأرواح المدنيين بما فيهم النساء والأطفال الناجمة عن حالة الانفلات الأمني التي تشهدها محافظة تعز جنوب غرب اليمن.
وبحسب بيان مشترك صادر عن 15 منظمة -حصل “مخاء برس” على نسخة منه- فإن المنظمات الحقوقية تتابع بقلق بالغ استمرار أعمال الفوضى الناجمة عن حالة الانفلات الأمني التي تشهدها مدينة تعز، دوم ان تحرك السلطات الحكومية ساكن في ضبط المتسببين.
وأشار البيان إلى الاعتداءات المتكررة على المنشآت والمرافق الصحية وتنفيذ عمليات إعدام خارج إطار القانون من قبل أفراد محسوبين على بعض الوحدات العسكرية التابعة للحكومة الشرعية دون أن تحرك السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية ساكنا اعمالا لمسؤوليتها القانونية والدستورية في ضبط المتسببين وإحالتهم للعدالة لما من شأنه حماية المدنيين وتحقيق الأمن والاستقرار.
ولفت البيان إلى مقتل الطالب عبدالله قاسم (17) عاما، مطلع نوفمبر الجاري أثناء عودته من المدرسة برصاص عناصر خارجة عن القانون، وسط خط الحصب- بير باشا بمديرية المظفر غربي مدينة تعز. مشيرا إلى أن الحادثة تصنف ضمن الجرائم ضد الإنسانية التي يجرمها القانون الدولي الإنساني.
وقال بيان منظمات حقوق الإنسان في تعز أن ضحايا الاغتيالات والانفلات الأمني بالمدينة من المدنيين العزل تجاوز عددهم الـ(250) بين قتيل وجريح منذ بداية الحرب. مؤكدا أن تقاعس الاجهزة الأمنية والعسكرية في ضبط الجناة والقبض على المتهمين واستهتار الألوية العسكرية في التعامل مع هذه الانتهاكات وغيرها، يحملها مسؤولية التستر على المتهمين المنتسبين للألوية العسكرية.
وحملت المنظمات السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم. مطالبة بسرعة القبض على الجناة المتسببين في كل الوقائع المماثلة وتسليمهم للعدالة لينالوا جزائهم بما يضمن ردع كل من تسول له نفسه إزهاق أرواح الابرياء والعبث بأمن المدينة والسكينة العامة.
المنظمات الموقعة عن البيان:
التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان.
منظمة سياج لحماية الطفولة.
منظمة دفاع للحقوق والحريات
شبكة الراصدين المحليين-تعز.
منظمة تمكين للتنمية وحقوق الإنسان.
منظمة العدالة والانصاف للتنمية وحقوق الانسان.
مؤسسة مسار للتنمية وحقوق الإنسان.
الشبكة اليمنية للحقوق والحريات.
المركز الإنساني للحقوق والتنمية.
المركز اليمني للدراسات القانونية.
مركز الإعلام الحقوقي.
منظمة السلم الاجتماعي والتوجه المدني.
منظمة مناصره للحقوق والتنمية.
مؤسسة يمن حقوق.
منظمة انصاف للحقوق والتنمية.